مستشار پیشین دیوان عالی کشور: مجازات شستن میت برای بی حجابی اشکال شرعی دارد و از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است/ مجازات‌های جایگزین باید درست، منطقی و برابر با شخصیت و تخصص متهم باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۷۴۹
پایگاه خبری جماران: مستشار پیشین دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه مجازات‌های جایگزین باید درست، منطقی و برابر با شخصیت و تخصص متهم باشد، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با محمدحسین ساکت را در ادامه می‌خوانید:
در خصوص رأی‌هایی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده و در یک مورد حکم داده‌اند که متهم کلاس رفتار اجتماعی شرکت کند و در یک مورد دیگر رأی به شستن میت داده‌اند، تحلیل شما چیست؟
منظور آنها از «رفتار اجتماعی» چیست؟ این کلاس از طرف کجا برگزار می‌شود؟ مثلا گفته‌اند که کلاس خاصی در فلان فرهنگسرا یا دانشگاه است؟
در حکم ذکر شده که «متهم باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید».
حکم به صورت مبهم درست نیست. محکوم باید به کجا مراجعه کند؟! باید مشخص شود که این کلاس‌ها از طرف مقام صالحی برگزار می‌شود و به چه کیفیتی است، این مبهم است. این نوع حکم نسبت به کسی که گفته‌اند میت غسل بدهد عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، ولی اشکالش این است که باید آن مرجع مشخص شود و صلاحیت آن مرجع از طریق دستگاه قضایی یا محکومی که می‌خواهد اجرا کند، مشخص باشد.
چند وقت پیش هم در موردی قاضی حکم به نظافت پارک داده بود. از نظر شما این نوع احکامی که برای متهمین صادر می‌شود چقدر مبنای قانونی دارد و در موضوع مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی چقدر می‌تواند بازدارندگی داشته باشد؟
در واقع مجازات‌های تکمیلی جایگزین حبس و زندان است. زندان هم در شرایط کنونی هم برای محکوم و هم برای خانواده او گزندها و زیان‌های زیادی دارد و هزینه‌هایی هم به دولت بار می‌شود. خود این مجازات‌های جایگزین ابتکار بسیار خوبی است؛ به شرط اینکه درست، منطقی و برابر با شخصیت و تخصص متهم باشد و جنبه تأدیبی داشته باشد و جنبه ترذیلی نداشته باشد. هدف قانونگذار هم همین است که جنبه تأدیبی داشته باشد؛ چون با توجه به اینکه مجازات حبس زیان‌های خاص خودش را دارد، قانونگذار خواسته که متهم یا محکوم را از این گزند نجات بدهد؛ نه اینکه به یک مصیبت و گزند دیگری دچار کند.
باید در نظر گرفته شود که قانونگذار از این موضوع چه هدفی داشته است. ضمن تنبیه و تنبه، یک نوع سازندگی هم باید در زندگی او باشد. هدف از این قانون این است.
چه کار کنیم که از اعمال سلیقه در این مجازات‌های تکمیلی پیشگیری شود و یک رویه قانونی پیدا کند؟
باید این رأی‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر و یا اگر لازم باشد در دیوان عالی کشور شکسته شود و اگر عمد و یا خدای ناکرده جهالتی در این گونه رأی‌ها هست، تعقیب انتظامی هم بشود.
یکی از واکنش‌ها به تعیین مجازات شستن یا غسل میت برای بی‌حجابی مطرح بود این است که فارغ از اینکه این مسأله شغل یک سری افراد است و از طریق آن امرار معاش می‌کنند، غسل میت یک واجب شرعی است و این امر واجب شرعی را به عنوان مجازات تعیین کرده‌اند.
کاملا درست است. اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و اشکال شرعی خواهد داشت.
یعنی از اساس این حکم باطل است؟
بله؛ به عقیده من این حکم علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.
همان طور که اشاره کردم، یک سری احکام مثلا برای خدمات محیط زیستی و امثال اینها صادر می‌شود، نظر شما در این مورد چیست؟
اینها خوب است. مثلا یک کسی نقاش، خوشنویس یا طراح است و از این کارها در زیباسازی شهر استفاده شود. یعنی کارهایی که هم سوددهی داشته باشد و هم ترذیلی تلقی نشود. قصد ما از کیفر و مجازات، گذشته از جبران خسارت‌هایی که به بزه دیده وارد شده که تشفی خاطر او هست، سازندگی و تکریم شخصیت لغزش‌کار و متهم است؛ نه اینکه او را تخریب کنند و بعد از نظر روانی و تربیتی یک فرد آسیب‌رسان تحویل بدهند.
آیا به نظر شما می‌توان این بحث را به حقوق شهروندی هم مربوط دانست؟ آیا شأن افراد و حقوق شهروندی آنها در این نوع احکام خدشه‌دار می‌شود؟ چه کنیم که این شبهه از این احکام برداشته شود؟
بخش تعزیرات، یعنی آن دسته از کیفرهایی که مجازاتش به دست قاضی است و مثل حد تعیین شده قبلی نیست، درایت و درنگ و بینش و تیزبینی قاضی را می‌خواهد؛ که تشخیص بدهد با توجه به شخصیت و نوع جرمی که اتفاق افتاده، چطور مجازات کند. «تعزیر» را ادب شدن فرد به دست قاضی معنی کرده‌اند. یعنی فرض کنید ممکن است به یک نفر بگویید از اتاق بیرون برو و این برای او کیفر باشد. اینها شناخت دقیقی از طرف قضات می‌خواهد که متأسفانه خیلی از جاها رعایت نمی‌شود.
اتفاقا من در یک جا گفتم درست است که ما این اصل جایگزینی مجازات را از غربی‌ها گرفته‌ایم، ولی ریشه و گوهر آن در خود اسلام است؛ آنجا که به قاضی این اختیار را می‌دهد که برابر بینشش، شرایط موجود، کیفیت جرم و شخصیت متهم یا مجرم تصمیم بگیرد. این تصمیم‌ها می‌تواند متنوع و سازنده شخصیت آن فرد باشد.
شاهد بودیم که در اوج حوادث سال‌های 60 حضرت امام فرمان هشت ماده‌ای را در خصوص حقوق شهروندی صادر فرمودند. این نوع رفتار با متهمین چقدر با فرمان هشت ماده‌ای امام تناسب دارد؟
مسلما در اوج افراطی‌گری‌هایی که در آن سال‌ها اتفاق می‌افتاد، این فرمان بسیار اثربخش بود. ولی متأسفانه گاهی وقت‌ها اعمال عدالت سلیقه‌ای و حتی گاهی وقت‌ها حزبی می‌شود و این آسیب بسیار جبران‌ناپذیری به دستگاه قضایی و عدالت در این نظام می‌زند. باید در هر جا منطق، عدالت، روح بلندنظری و بینش واقعی اسلامی در نظر گرفته شود.
به نظر من قضاتی که این طور رأی می‌دهند نیاز به یک کلاس آموزشی دارند و به هر حال باید توجیه شوند و گرچه دانسته این کار را نمی‌کنند، باید در یک کلاس صالحی از خود دستگا قضایی آموزش ببینند.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مقابله با بی حجابی محمدحسین ساکت زلزله ترکیه و سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
به گزارش خبرآنلاین، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند